فشلت مذكرتان لحجب الثقة الخميس في إسقاط الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، بعدما تقدّم بهما اليمين المتطرّف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، ما فتح الباب أمام الحكومة لمناقشة مشروع الميزانية. ولم تحصل هاتان المذكرتان اللتان تقدم بهما حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) على العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة عن الحكومة، إذ صوّت 271 نائباً لحجب الثقة فيما العدد المطلوب هو 289. وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهذين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهّدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
في المقابل، صوّت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني.